نسخه مجلس برای حقوق کارمندان، نظر دولت برای افزایش دستمزد - راهنمای مدرسه

به گزارش راهنمای مدرسه، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال1401، پیشنهاد نموده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به صورت پلکانی از 5 تا 29درصد افزایش دهد.

به گزارش گروه مالی راهنمای مدرسه، محاسبات نشان می دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال1401 به شرایط ابتدای امسال بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار 3.3نفره 62درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید به وسیله بالا بردن حقوق پایه قانون کار از 2.5میلیون تومان به حوالی 4میلیون و بعلاوه افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام گردد؛ به گونه ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی 4میلیون تومان به محدوده 6.5میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق

دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال1401، پیشنهاد نموده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به صورت پلکانی از 5 تا 29درصد افزایش دهد به گونه ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود 3میلیون و500هزار تومان در امسال، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به 4میلیون و500هزار تومان برسد. در این فرایند به طور میانگین حقوق گروه های مختلف به طور میانه 10درصد افزایش پیدا می کرد، اما اندازه این افزایش از 5 تا 29درصد برای عایدی های بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه1401 با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت 533هزارو800تومان به حقوق همه گروه ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش بینی شده بود و همین مسئله باعث می شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ تر به نظر برسد درحالی که حقوق کارمندان حداقلی بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان

در جریان آنالیز جزئیات لایحه بودجه1401 کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین روبرو شده، معین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، 24درصد دیگر افزایش پیدا نموده و اندازه افزایش آن از پایه به 60درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه1401 در نشست خبری دیروز اظهار داشت: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که 4میلیون و500هزار تومان بود که با 60درصد افزایش به 5میلیون و600هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع بعلاوه از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1401 بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده اطلاع داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت 5میلیون تومان معین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از 5میلیون و600هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال1401) دریافت نمایند نیز حداقل 10درصد افزایش پیدا می نماید. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان معین نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش 29درصدی حقوق پایه به 60درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه های عایدیی از 5درصد به 10درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی ها به مزد کارگران

در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همیشه حقوق پایه آن ها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به گونه ای که در امسال، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت 3.5میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از 2میلیون و655هزار تومان فراتر نمی رفت.

این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی گردد، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می گیرد که دریافتی کارمندان (به جز کارمندان حداقلی بگیر) را به بیش از حقوق پایه می رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی شرایط بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آن ها جبران می گردد. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش 60درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز 60درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود 4میلیون و250هزار تومان می رسید که یک میلیون و350هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی که حداقل هزینه معیشت خانوار های کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوار های کارگری وارد خواهد شد.

لازم به ذکر است دیروز جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برای معین هزینه معیشت خانوار های کارگری شروع شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه ها نرسید؛ اما برآورد های غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره در بهمن1400 در بازه قیمتی 9.2 تا 10.8میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار های مزد و حقوق بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از اندازه افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوار ها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین 42 تا 62درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوار های مزد و حقوق بگیر را افزایش نمی دهد و در برترین حالت فقط می تواند از افت بیشتر قدرت خرید آن ها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!

منبع: همشهری